– امکان عدم تحویل به موقع ملک از جانب سازنده
– امکان عدم اجرای مصالح طبق قرارداد توسط سازنده
– امکان نا تمام ماندن پروژه در هنگام شرایط رکود بازار و بدلیل بی انگیزگی سازنده
– امکان فروش ملک به چندین نفر
– امکان کلاهبرداری توسط شرکت های نا معتبر
– امکان اخذ وام های کلان بانکی روی سند مادر و عدم تسویه که در صورت عدم پرداخت اقساط می بایست توسط اشخاص خریدار پرداخت گردد.
امکان عدم اخذ مجوز پایانکار و عدم پرداخت خلافی به شهرداری که این هزینه نا خواه بگردن خریدار می افتد.
با بررسی معایب و محاسن پیش فروش دانستیم که این نوع معامله را نمی شود با اعتماد انجام داد و میبایست بسیاری از موارد را رعایت نمود تا دچار مشکل نشویم
، چگونه می توان به انتشار گسترده آگهی های پر زرق و برق این شرکت ها و سازنده ها اعتماد کرد و تمام آنچه آنها در مورد ساخت و همچنین آینده واحدهایی که قصد پیش فروش آن را به مردم دارند، باور کرد؟
آنچه مسلم است اینکه، به رغم محاسن و معایب معاملات پیش فروش برای طرفین – خریدار و سازنده –، بیشتر اینگونه معاملات با هدف سرمایه گذاری انجام می شود و معمولا مبالغ چند صد میلیونی و حتی چند میلیاردی از سوی خریداران به سازنده بابت پیش خرید پرداخت می شود، و سازندگان وجود دارند که نه تنها به تعهدات خود ۱۰۰درصد وفادار نیستند بلکه با شگردهای مخصوص از مبالغ دریافتی از خریداران برای سرمایه گذاری در پروژه های دیگری استفاده می کنند. این در حالی است که براساس قانون و همچنین عرفی که برای معاملات پیش فروش وجود دارد، سازندگان حقیقی و حقوقی این دسته از واحدها، موظفند مبالغ را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار از خریداران دریافت و همچنین وجوه دریافتی را تنها برای پیشرفت همان پروژه هزینه کنند. اما، کلاهبرداران ساختمانی در تازه ترین شگرد خود بازار پیش فروش را هدف قرار داده اند.
این سازندگان با تبلیغات گسترده برای پیش فروش واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و… در شهرهای مختلف و در برخی مناطق آزاد که به دلیل بعد مسافت از محل زندگی سرمایه گذاران امکان نظارت و کنترل مستقیم و مداوم پروژه در فواصل کوتاه زمانی وجود ندارد، مبالغ دریافتی از خریداران را در دیگر پروژه ها سرمایه گذاری کرده و همین امر سبب می شود نه تنها قادر به تحویل به موقع واحدها نشوند، بلکه برخی از آنان حتی پروژه را در همان مراحل اولیه که خریدار آن را پیش خرید کرده، رها می کنند.